جمعه، اسفند ۱۱، ۱۳۸۵

دارایی و اموال شهرام جزایری

سخنگوی قوه قضائیه گفت؛ دارایی و اموال شهرام جزایری متهم فراری با کسر بدهی ها ۶۰ میلیارد تومان است.
علیرضا جمشیدی سخنگوی قوه قضائیه عصر دیروز در نشست مطبوعاتی با خبرنگاران درباره موضوع شهرام جزایری عرب، متهم فراری با اشاره مختصر به تاریخچه پرونده وی گفت؛شهرام جزایری که با قرار ۱۰۰ میلیارد تومان وثیقه در بازداشت و در مرحله تجدید نظر است، رای او در دیوان عالی کشور نقض شده بود، پرونده وی برای رسیدگی مجدد به دادگاه شعبه هم عرض ارجاع شد و طبق معمول پرونده ها، وی در مسیر انتقال به محل کارشناسی اموالش ماموران را اغفال و فرار کرد. وی افزود؛ در تحقیقات از ماموران مشخص شد که او ماموران را به دلیل تالمات روحی که اظهار می کرده اغفال و از آنان درخواست می کند مدتی را در منزل باشد و سپس به محل استقرار هیات کارشناسی بیاید که ماموران متاسفانه به درخواست او پاسخ مثبت می دهند و همین موضوع سبب می شود، شهرام جزایری از فرصت استفاده کرده و فرار کند.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به آغاز تحقیقات گسترده از آغازین دقایق فرار شهرام جزایری از سوی حفاظت اطلاعات قوه قضائیه با همکاری مراجع اطلاعاتی و انتظامی بیان داشت؛ از بازرسی به عمل آمده از منزل شهرام جزایری که به هم ریخته بود مشخص می شود که او طرح از قبل تعیین شده ای برای انتقال خانواده اش به نقطه نامعلومی داشته است. جمشیدی متذکر شد؛ متهم فراری پس از فرار از دست ماموران از مغازه ای در شهرک اکباتان لباس جدیدی تهیه کرده و پس از این که مبلغ یک میلیارد تومان پول که در اختیارش گذاشته شده فرار کرده است.
جمشیدی همچنین از شناسایی مکان های اولیه اختفای شهرام جزایری در نقاط مختلف کشور خبر داد و افزود؛عواملی که در فرار وی نقش داشته اند تعدادی دستگیر و از آنان تحقیقات به عمل آمده است.
وی با بیان این که شهرام جزایری طی یک برنامه از قبل طراحی شده خانواده اش را به خارج از ایران منتقل کرده است، گفت؛ خانواده او هم اکنون در یکی از کشورهای همجوار به سر می برند. جمشیدی از ذکر نام کشور محل اختفای شهرام جزایری خودداری کرد.
سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به تردیدها و ابهام های مختلف درباره نحوه مرخصی و رسیدگی به پرونده شهرام جزایری خاطرنشان کرد؛شهرام جزایری با قرار وثیقه ۱۰۰ میلیارد تومان در اختیار قاضی بود که اگر این مبلغ را می پرداخت می توانست خارج از زندان باشد؛ فلذا بر اساس وثیقه مذکور که توان پرداخت آن را نداشت قاضی اختیار داشت وی را برای انجام امور کارشناسی در خارج از زندان و حتی منزل،تحت الحفظ بفرستد.
جمشیدی ادامه داد؛ طبق عرف قضائی،قاضی وقتی بخواهد حکمی را در مورد پرونده ای صادر کند قبل،حین و بعد از صدور حکم می تواند اموال متهم را مورد کارشناسی قرار دهد و لذا این موضوع در مورد اموال شهرام جزایری و حتی اموال شرکت های او که نزد هیات امنا نگهداری می شود، مصداق دارد. وی با اشاره به این که ابعاد پرونده شهرام جزایری بسیار گسترده و پیچیده است، اضافه کرد؛اگر چه طبق قانون قاضی باید یک هفته پس از اخذ آخرین دفاعیات از متهم حکم صادر کند، اما در مورد پرونده ای که چندین متهم دارد که البته غیر از متهم ردیف اول،آخرین دفاعیات از دیگر متهمان اخذ نشده، نمی تواند مصداق داشته باشد.
سخنگوی قوه قضائیه اظهار داشت؛ پس از اخذ آخرین دفاعیات از شهرام جزایری،هم او و هم وکلایش تقاضای استمهال برای ارائه لوایح دفاعیه کردند، بنابراین با حجم بالای پرونده و رویه قضائی کشور نباید انتظار این را داشت که رای این پرونده در مدت ۷ روز صادر می شد؛اگرچه در صورت تخلف انتظامی موضوع از سوی هیات سه نفره قابل پیگیری است. جمشیدی هرگونه گمانه زنی در این که ماموران تحت الحفظ جزایری آموزش های لازم را برای مراقبت او کسب نکرده بودند، رد کرد و گفت؛ بر اساس بررسی های به عمل آمده از پرونده پرسنلی ماموران، آنان ۶ ماه آموزش مراقبت و بدرقه زندانی دیده بودند فلذا اگر سهل انگاری و عمدی در این موضوع وجود داشته باشد پیگیری خواهد شد. وی به مردم اطمینان داد دستگاه قضائی بدون اغماض و به دور از هرگونه جوسازی های محتمل، دستگیری شهرام جزایری را پیگیری و او را طبق قانون مجازات خواهد کرد.
بر پایه گزارش خبرنگار ما، سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سؤالی درباره میزان دارایی های شهرام جزایری خاطرنشان کرد؛ اموال و دارایی جزایری با کسر بدهی ها، دیون و مطالبات ۶۰ میلیارد تومان است که این اموال بخشی به دولت منتقل شده و بخشی هم در حال انتقال است. جمشیدی از میزان بدهی های شهرام جزایری عرب ابراز بی اطلاعی کرد. وی با اشاره به کنوانسیون های بین المللی و قرارداد استرداد مجرمان با بسیاری از کشورها، استرداد متهم فراری را میسر دانست و گفت؛ چنانچه جزایری به خارج از کشور فرار کرده باشد، بر اساس کنوانسیون «مریدا» که ۱۶۷ کشور آن را پذیرفته اند استرداد او امکانپذیر است. سخنگوی قوه قضائیه از برخی رسانه ها که به گفته وی موضوع فرار شهرام جزایری را سیاسی تلقی کرده اند گلایه کرد و از رسانه ها خواست به این موضوع به عنوان یک فساد اقتصادی نگاه کنند.
جمشیدی افزود؛ از رسانه ها به ویژه رسانه ملی انتظار داریم اقدام های خوب قاضی پرونده را زیر سؤال نبرند و اجازه دهند وی در یک فضای آرام ابعاد مختلف پرونده را بررسی و رای مقتضی صادر کند. سخنگوی قوه قضائیه در پایان با یادآوری نقض پرونده شهرام جزایری در دیوان عالی کشور و انتقال پرونده با حکم ویژه شاهرودی به مجتمع قضائی ویژه امور اقتصادی گفت؛ متهم به امید نقض حکم دادگاه در دیوان عالی،احتمال می داد که این بار و پس از محاکمات تبرئه شود،اما وقتی متوجه قاطعیت قاضی پرونده برای صدور محکومیتش شد اقدام به فرار کرد. جمشیدی همچنین در آغاز این مصاحبه از صدور حکمی از سوی رئیس قوه قضائیه برای پیگیری این موضوع خبر داد.
وی با اشاره به حکم ویژه سید محمود هاشمی شاهرودی خطاب به خلفی، دادستان انتظامی قضات، جهانگیر رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه و آوایی رئیس کل دادگستری استان تهران، متن کامل این حکم را به این شرح اعلام کرد؛ هیات سه نفره ماموریت می یابند تا با همکاری مراجع انتظامی و امنیتی موضوع فرار متهم شهرام جزایری و هرگونه قصور و یا تقصیر از سوی هر کسی اعم از قضات، ماموران زندان، کارشناسان، یا ضابطان را به طور قاطع، سریع و بدون اغماض و در کمال عدالت و به دور از هرگونه جوسازی رسیدگی و حداکثر تا ۱۵ روز آینده نتیجه را به اینجانب گزارش دهند.
سخنگوی قوه قضائیه افزود؛ رئیس قوه قضائیه در حکم خود از قاضی پرونده خواسته است تا صدور رای و اجرای دادنامه اقدام های خود را در باره این پرونده انجام دهد.

به نقل از www.parsdvb.com

هیچ نظری موجود نیست:


pharmacy magic